نهى شده از نقض يقين به شك وقاعده استصحاب وهر چند مقتضاى قاعده يقين اين است كه احتمال خلاف ، ناقض يقين سابق نيست نه به عنوان شك ونه وهم ونه ظن ، ولكن اعتبار ظن خلو سرب كه از آن اخبار وأدله مستفاد شد مخصص اين قاعده مىشود ، زيرا كه هر چند مقتضاى قاعده يقين اين است كه بايد به يقين سابق عمل كرد ، خواه مقتضاى آن ظن به عدم معلوم ، باشد يا مشكوك يا موهوم ، ولكن مقتضاى اين اخبار ، اين است كه بايد مظنون باشد . أدله يقين در باقي ، حجت است مثل شك در حدث وخبث موت زوج ومورث وغير آنها ودر اينجا حجت نيست ، خصوصا اينكه در ما نحن فيه يقين سابقى در دست نداريم ومجرد سلوك خوش سعود در يك سال ، منشأ يقين نمىشود وانسحاب حكم شخص يك سال به سال ديگر ، خود بيمعنى است ، هرگاه حصول يقين خواهيم ، زيرا كه مشكل است كه فعل يك سال أو از قواعد يقينية شود كه بگوييم نقض آن جايز نيست . واما قاعده استصحاب ، پس ( قطع نظر از اينكه اين سخن آخرى بر آن هم وارد است ، چون آن فعل جزئي شخصي ، منشأ ثبوت كليه نمىشود كه مستصحب داريم ) بر آن ، وارد است كه فرق است ما بين قاعده استصحاب وقاعده يقين ودليل قاعده يقين ، اخبارى است كه در آن وارد شده ، ولكن دليل حجيت استصحاب همان ظني است كه از حصول علت موجده حاصل شده كه همان علت موجده را علت مبقيه مىدانيم وآن خود ، بنفسه محل نظر است كه علت وجود علت بقا باشد ، پس حجيت آن نخواهد بود ، الا مجرد ظن بقا وظن بقا ، تابع مجراى عادت الله است وآن مختلف است در مواضع به سبب اختلاف موضوعات در استصحاب ، چنان كه ملاحظه مىكنيم در ظن بقاى جبال وبلاد عظيمه وقراى مبيه در ساحلو در حيوان متفاوتة در عمر وزندگانى ودر ما نحن فيه عادت الله كجا جارى شده به بقاى عهد سعود ، حتى با طرو اين سوانح ، خلاصه مراد از حجيت ظن استصحابى بايد ما دام حصول الظن باشد . زيرا كه دليلي به غير آن ندارد ، وهرگاه آن ظن ، باقي نباشد ، بلكه مبدل شود به وهم يا شك ، پس حجت نخواهد بود . ومعذلك ظني كه از اخبار خلو سرب حاصل است واستصحاب وأصل ، مقاومت با